قسم الاخبار : 

 

 

 

 

 

قالت أفنان سهيل الصالح - نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت أن الإدارة الجامعية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها لا تملك أي خطط إستراتيجية للقضاء على ظاهرة نقص أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأنها ما زالت تحاول إتباع الطريقة التقليدية التي أكل الدهر عليها وشرب والمتمثلة في اللجوء إلى تخفيض عدد المقبولين بالجامعة عن طريق رفع نسبة القبول.

وأكدت الصالح على أن ما طالعناه في الصحف المحلية من تصريحات على لسان الدكتور صبيح المخيزيم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل من أن الجامعة قررت رفع نسب القبول بها لخريجي الثانوية العامة للعام الجامعي 2015/2016 وذلك بسبب ما أرجعه إلى أن نسبة التسرب من الطلبة في النسب المنخفضة التي تم قبولها مرتفعة جدا، وبعض الأحيان تصل حتى إلى نسبة 30 % ليؤكد على أن الجامعة تتعمد إغفال النقص الواضح والقصور الشديد في عدد أعضاء هيئة التدريس وتلجأ إلى الالتفاف على المشكلة من خلال محاولة تقليل عدد المقبولين للدراسة بالجامعة.

ولفتت الصالح إلى أنه إذا كانت الإدارة الجامعية قد استطاعت إعداد الدراسات والأبحاث لتتوصل في النهاية إلى تلك النتيجة التي مؤداها أن نسبة المتسربين من الجامعة ترتفع بين أصحاب المجاميع المنخفضة وأنها في خلال سنتين على الأكثر يجب أن ترفع نسبة القبول للحفاظ على جودة مخرجات الجامعة ، فإننا - ومع تحفظنا على ما انتهت إليه نتائج هذه الدراسة والتي لن نناقش فحواها الآن – نستغرب عدم إدراك الإدارة الجامعية أو تجاهلها للمشكلة الأكبر وهي أنها اليوم بحاجة لزيادة عدد أعضاء هيئتها التدريسية بما يقارب 1400 عضو.

وأضافت الصالح أن قيادات الجامعة إذا كانوا يحاولون إقناعنا بأن رفع نسب القبول في الفصل الأول من العام 2015/2016 بمعدل 5% للعلمي و 2% للأدبي سيقلل من نسبة المتسربين فإننا نرد عليهم بأنه إذا كانت هذه الشرائح الــ (7) التي ستحرمون أصحاب نسبها من دخول جامعة الكويت يمثلون وحدهم نسبة 30% من المتسربين فإنه في المستقبل القريب ومع زيادة أعداد طلاب الثانوية سترتفع أعداد المقبولين بالجامعة برغم زيادة نسبة القبول مما يعني استمرار مسلسل عدم قدرة الجامعة على استيعاب كافة خريجي الثانوية وبالرغم من حصولهم على النسب المقررة بتصوركم والتي حددتموها ب 75% للقسم العلمي و 80% للقسم الأدبي وسنظل ندور في دائرة مفرغة.

وشددت الصالح على أن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ضد التضييق على الطلبة المبتعثين أو تقييد الابتعاث من خلال لوائح بالية لما في ذلك من حرمان لبعض المواطنين من حقهم الذي كفله لهم الدستور الكويتي والذي قرر في أكثر من مادة على ذلك الحق فالمادة (13) تقرر أن : " التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه " ، والمادة (14) نصت على أن : " ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي " ، والمادة (40) تؤكد على أن " التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب " ، ومن هنا لا يجوز لأي من كان أن يحاول الافتئات على الوثيقة الدستورية التي ارتضيناها جميعاً بوضع عراقيل لائحية تقيد وتضيق من نظام الابتعاث الذي يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالبحث العلمي الذي فرض الدستور على الدولة تشجيعه ورعايته ودعمه فالمبتعث للدراسة هو في الأساس باحث له حقوق دستورية مكفولة ورعايته تحقق غاية النصوص الدستورية تلك.

وتطرقت الصالح إلى قضية تأخر إعلان الجامعة عن وظائف معيدي البعثات للعام الماضي 2012/2013 حتى تاريخه مع أن التوسع في الابتعاث يعد هو أفضل الحلول الجذرية لمشكلات نقص أعضاء هيئة التدريس في مواجهة زيادة عدد خريجي الثانوية من عام لآخر بدلاً من اللجوء لتبريرات مصطنعة لمحاولة رفع نسب القبول كما تسعى الإدارة الجامعية له الآن ، مشددة على ضرورة أن يتخذ مجلس الجامعة قراره في هذا الشأن خلال الاجتماع القادم وبما يدخل البهجة والفرحة لنفوس الطلبة المتميزين الذين يطمحون في استكمال دراساتهم العليا ويمثل إعلان معيدي البعثات بالنسبة لهم أمل في مستقبل مشرق ليس لهم وحدهم بل للكويت بأسرها التي تعول على أبنائها المتميزين والمجتهدين في حمل مشاعل نهضتها وبناء مستقبلها بسواعد الكويتيين.

وأشارت الصالح إلى انه لا يزال يأتينا تسريبات من مصادرنا القريبة من القيادة الجامعية بأن الأحاديث الجانبية لازالت مستمرة حول محاولة تعديل لائحة نظام الابتعاث المعمول بها حالياً وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول إصرار الإدارة الجامعية على الرغبة الغير مبررة في إجراء هذا التعديل في مثل هذا التوقيت تحديداً ويجعلنا أمام علامة تعجب كبيرة لماذا تلك الرغبة الجامحة في التعديل في ظل وجود نقص في الكوادر التدريسية إذا ما كانت كل السبل المادية ميسرة والميزانيات والوفرة المادية للدولة تتيح التوسع في الابتعاث وإعداد كادر أكاديمي متميز يمكن أن يعول عليه كثيراً في إثراء الهيئة الأكاديمية؟؟ مطالبة كل المعنيين بأن يكون أي تعديل من خلال مشاركة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وجمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لضمان أن يكون التعديل منصباً باتجاه التوسع في الابتعاث وليس تقييده ووضع العراقيل أمام الطلبة ، مشددة على أن التأخر في الإعلان عن مقاعد معيد بعثة بالجامعة قد يلحق الضرر الكبير والفادح ببعض الطلبة ممن يكون قد كان لديهم قبول وتم إلغاؤه أو من شارف منهم على 35 سنة أو من ظهرت له ارتباطات داخلية تحول بينه وبين السفر لاستكمال تعليمه ودراساته العليا متسائلة إلى متى سيستمر مسلسل غياب الرؤية هذا والعبث بمقدرات وحقوق الشباب الكويتي الطامح في تحسين مستواه العلمي من خلال حصوله على فرصة ابتعاث من بوابة الجامعة تضمن له حصوله على مقعد بين أعضاء هيئة التدريس طالما حافظ على تفوقه واستكمل دراسته بنجاح؟؟.

وختمت الصالح بمخاطبة الإدارة الجامعية ممثلة في السيد الفاضل مدير الجامعة والسادة الأفاضل نواب المدير والعمداء والأقسام العلمية بالكليات قائلة " نوجه نداءنا هذا إليكم ونحن نعلم مدى وطنيتكم التي لا يشكك فيها أحد طالبين منكم وانتم صفوة أهل العلم وعماد جامعة الكويت العريقة أن تتخلصوا من تراكمات العصور البائدة التي كانت تكرس لإفقاد نظام الابتعاث لدوره والنظر إليه على أنه هبة أو عطية لا يحق المطالبة بها وإنما يتم منحها تكرماً على الطالب ، فقد تغير الوضع الآن وأصبح هناك صف طويل من الشباب الكويتي الطامح في رفعة شأنه ووطنه ممن يؤمنون بأهمية العلم في بناء الأوطان وقد قاموا بأداء ما عليهم من واجبات تمثلت في تميزهم الدراسي طوال دراستهم الجامعية ومن ثم نشأ لهم الحق في الحصول على فرصة للابتعاث واستكمال الدراسات العليا والحصول على وظيفة بالهيئة التدريسية بالجامعة ، ذلك الحق الذي سنتمسك به جميعاً ولن نسمح لأحد بان يسلبنا إياه أو ينتقص منه مهما كان موقعه ، نناشد فيكم ضمائركم الوطنية والأكاديمية بان تضعوا المصلحة الوطنية والمصلحة الأكاديمية نصب أعينكم فجامعة الكويت أصبحت منهكة الجسد ولن تشتد وتنهض إلا بجهودكم المخلصة بتبني حلولاً فاعلة وناجزة تقضي على الآلام المزمنة التي تعاني منها الجامعة وتعيدها لمحور انطلاقها نحو العالمية" ، وأعلنت الصالح عن تدشين الاتحاد لحملة بعنوان " البعثة حق ومكسب " بهدف حشد وتجميع كافة المستحقين للبعثات تحت فريق عمل واحد ورؤى وأفكار للتحرك توحد صفوفهم لخلق أداة ضغط فعالة وقوية في حال ما استمرت الإدارة الجامعية على موقفها من المماطلة في إصدار الإعلان ومحاولات تضييع الوقت والإضرار بالطلبة المستحقين. 

الصفحة السابقة